توسعه بانکی، ساختار اجتماعی، اقتصادی و نابرابری درآمدی (مطالعه موردی استان‌های ایران )

در مطالعه حاضر به بررسی اثرات توسعه بانکی، ساختار اجتماعی، اقتصادی و نابرابری درآمدی در استان‌های کشور طی دوره زمانی 1395-1385 و با بکارگیری مدل گشتاور تعمیم یافته آرلانو و باند (GMM) و (2SLS) پرداخته شده است. مطابق نتایج تخمین مدل؛ بیکاری و تجارت با نابرابری توزیع درآمد رابطه مثبت دارند. همچنین افز...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Naẓariyyah/hā-yi kārburdī-i iqtiṣād Vol. 7; no. 4; pp. 139 - 166
Main Authors: محمدحسن وکیلی زارچ, عباس علوی راد, جلیل توتونچی, محمد علی دهقان تفتی
Format: Journal Article
Language:Persian
Published: University of Tabriz 01-02-2021
Subjects:
Online Access:Get full text
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:در مطالعه حاضر به بررسی اثرات توسعه بانکی، ساختار اجتماعی، اقتصادی و نابرابری درآمدی در استان‌های کشور طی دوره زمانی 1395-1385 و با بکارگیری مدل گشتاور تعمیم یافته آرلانو و باند (GMM) و (2SLS) پرداخته شده است. مطابق نتایج تخمین مدل؛ بیکاری و تجارت با نابرابری توزیع درآمد رابطه مثبت دارند. همچنین افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، سهم کل نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی، تولید و ساخت و ساز، توزیع درآمد در استان های کشور را بهتر می‌کند. لیکن، ضریب کوچک این متغیرها، بیانگر تأثیر جزئی آنها بر روی توزیع درآمد است. علامت منفی وقفه نابرابری توزیع درآمد استانی و علامت مثبت شاخص تجارت نیز نشان از افزایش واگرایی درآمدی بین استان‌های شمالی و جنوبی می‌باشد. در این شرایط منابع سرمایه‌گذاری، رشد و تکنولوژی مدرن در معدودی از استان‌های صنعتی متمرکز شده و بسیاری از استان‌های مرکزی و فاقد مرز مشترک با کشورهای دیگر، از فرایند رشد و تجارت محروم مانده و یا به صورت حاشیه ای در آن شرکت می‌کنند که اغلب در تضاد با منافع آنها می‌باشد. همچنین افزایش رقابت و تعداد شعب بانکی نیز توزیع درآمد را بهتر می‌کند، البته تأثیر افزایش این دو متغیر، بیانگر اهمیت بیشتر بخش بانکی در خصوص استفاده از تکنولوژی‌های کارآمد و افزایش تعداد شعب بانکی برای بهبود عدالت اقتصادی در استان‌های کشور می‌باشد. بنابرین رشد و توزیع عادلانه‌تر درآمد باید در تعامل و ارتباط نزدیک با یکدیگر باشد و از این­رو ((رشد تواًم با باز توزیع)) و ((رشد همراه با برابری بیشتر)) می‌باید در دستور کار برنامه‌ریزان کشور قرار گیرد.
ISSN:2423-6586
2423-6586
DOI:10.22034/ecoj.2021.42664.2764