Mapping the Role of Law Clinics under the Legal Aid Act of Nigeria

• Published in: International review of law Vol. 11; no. 3; pp. 197 - 221
• Main Authors: San, Ernest Ojukwu, Yusuf, Mahmud
• Format: Journal Article
• Language: Arabic; English
• Published: Doha, Qatar جامعة قطر - كلية القانون 2022; Qatar University, College of Law (Previously) / Qatar University, Qatar University Press (Currently)
• Subjects: المساعدات القانونية; حقوق الإنسان; نيجيريا
• ISSN: 2223-859X; 2710-2505; 2223-859X

Legal aid and the provision of legal assistance to poor and indigent citizens forms a core to the promotion, protection and enforcement of fundamental human rights especially for a vast majority of Nigerians who live below the poverty line and cannot afford the services of legal practitioners which constitutes a major impediment to access to justice. When individuals have access to legal aid, they are able to enforce and seek the protection of their basic rights in line with the principles of equality and the rule of law. In furtherance of these objectives, the Legal Aid Act of Nigeria 2011 was passed, which provided a mechanism for a scheme to provide legal assistance to those entitled to such services. The law sets out the operational framework for legal aid, the scope of legal aid, those entitled to legal assistance and specially recognizes the role of non-state actors such as NGO's, Law Clinics and Paralegals in providing legal aid. This paper identifies and maps the role of law clinics as provided under the law in the areas of criminal defense, advice and assistance in civil matters and community legal services. The work will also highlight some of the challenges that hinder the effective provision of legal assistance under the scheme, which include insufficient personnel and funding for the scheme.
تشكل المساعدة القانونية وتقديم المساعدة القانونية للمواطنين الفقراء و المعوزين نواة لتعزيز حقوق الإنسان الأساسية وحمايتها و إنفاذها خاصة بالنسبة إلى الغالبية العظمى من النيجيريين الذين يعيشون تحت خط الفقر، و لا يمكنهم تحمل تكاليف خدمات المارسين القانونيين الذين يشكلون عقبة رئيسية أمام الوصول إلى العدالة. فحينها يحصل الأفراد على المساعدة القانونية، فإنهم يكونون قادرين على إنفاذ حقوقهم الأساسية و السعي إلى حمايتها بما يتماشى مع مبادئ المساواة وسيادة القانون. و تعزيزا لهذه الأهداف، أقر قانون المساعدة القانونية لنيجيريا عام 2011، الذي وفر آلية لتقديم المساعدة القانونية لمن يحق لهم الحصول على تلك الخدمات، ويحدد القانون الإطار العملي للمساعدة القانونية، ونطاقها، كما يحدد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول عليها، ويضبط بشكل خاص دور الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل المنظمات غير الحكومية والعيادات القانونية والمساعدين القانونيين في تقديم المساعدة القانونية. تحدد هذه الورقة وترسم خرائط لدور العيادات القانونية على النحو المنصوص عليه بموجب القانون في مجالات الدفاع الجنائي والمشورة والمساعدة في الأمور المدنية والخدمات القانونية للمجتمع. كما يسلط العمل الضوء على بعض التحديات التي تعيق التوفير الفعال للمساعدة القانونية بموجب المخطط والتي تشمل عدم كفاية الموظفين و التمويل.