الضمانات المصرفية في مصرف التنمية الليبي وتوافقها مع الشريعة اإلسالمية: دراسة فقهية تطبيقية
تدور هذه الدراسة حول بيان صور عقود الضمانات املصرفية املعمول هبا يف مصرف التنمية اللييب، ومعرفة مدى إمكانية تطبيقها و توافقها مع الشريعة اإلسالمية، و تكمن مشكلة البحث يف طبيعة ما يكتنف عقود الضمانات املصرفية من خمالفات للمنظور الشرعي يف صورها، أو يف بعض من أجزائها، حبيث حتتاج إىل تصحيح مسارها مبا يت...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Dissertation |
| Language: | Arabic |
| Published: |
ProQuest Dissertations & Theses
01-01-2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Get full text |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | تدور هذه الدراسة حول بيان صور عقود الضمانات املصرفية املعمول هبا يف مصرف التنمية اللييب، ومعرفة مدى إمكانية تطبيقها و توافقها مع الشريعة اإلسالمية، و تكمن مشكلة البحث يف طبيعة ما يكتنف عقود الضمانات املصرفية من خمالفات للمنظور الشرعي يف صورها، أو يف بعض من أجزائها، حبيث حتتاج إىل تصحيح مسارها مبا يتوافق مع احلكم الشرعي، وهتدف الدراسة إىل بيان الشروط واحلقوق املرتتبة على عقد الضمان الشخصي والعيين، وكيفية التعامل هبا يف مصرف التنمية اللييب مع الكشف عن مدى توافق تطبيق صور عقود الضمانات املصرفية يف مصرف التنمية اللييب مع أحكام الشريعة اإلسالمية، واقتضت طبيعة املنهج املستخدم يف البحث استخدام املنهج الوصفي التحليلي؛ وذلك لتحليل القضايا واملسائل الفقهية املرتبطة بعقود الضمانات املصرفية، حبيث يتم تنزيلها على التطبيقات املصرفية، وكذلك اقتضت احلاجة إىل استخدام االدراسة امليدانية؛ لدراسة الواقع املعاصر املعمول به يف مصرف التنمية اللييب لصور عقود الضمانات املصرفية من خالل مجع البيانات من مصادرها الثانوية كالكتب والبحوث واجملالت العلمية، و كذلك من خالل الرجوع إىل املصادر األولية املتمثلة يف مناذج صور عقود الضمانات املصرفية، و القرارات واللوائح املصرفية، وكذلك التحليل اإلحصائي لالجتاه العام آلراء العينة البحثية ألداة االستبانة يف مصرف التنمية للييب، و من أهم النتائج الذي وصل إليها البحث أنالتوثيق بعقود الضمانات املصرفية يعترب جائزا ا؛ ملا له من أمهية يف تقوية موجب العقود التنموية املراد ضماهنا، وشرع قد متثلت صور تطبيقات عقود الضمانات املصرفية املعمول هبا يف مصرف التنمية اللييب بصفة عامة يف عدم موافقتها للمنظور ْ الشرعي يف العديد من التطبيقات، ك نَّ تقدمي التوثيق هبا قبل ثبوت موجب الدي املراد ضمانه، فضالعما يكتنفها من خمالفات شرعية للشروط املقتضية للتوثيق بصفة خاصة لعقود الضمانات الشخصية )الكفاالت(، وعقود الضمانات العينية )الرهون(، مما دعى الباحث إىل التوصية مبراجعة مجيع امللفات املتعلقة بعقود الضمانات املصرفية ايف مصرف التنمية اللييب، واالهتمام بصياغتها فقهي اوقانوني مبا يتوافق مع املنظومة املقاصدية الشرعية. |
|---|---|
| ISBN: | 9798380465021 |